تمهيدلنجعل الإنترنت مفتوحًا من جديد
كان الإنترنت يومًا يرمز إلى الانفتاح والحرية والإمكانات غير المحدودة. كان يكفي كابل شبكة واحد ليعبر به العلم الجدران، ويلتقي أشخاص تفصل بينهم المسافات، ويصل صوت إنسان عادي إلى العالم. آمنا بأن الاتصال سيجعل الفرص أكثر تكافؤًا، ويمنح ما يبدعه كل إنسان فرصة لأن يكتشفه الآخرون.
ثم أُحيط المزيد من هذه الروابط بأسوار المنصات. تحولت المعلومات إلى جزر معزولة، والعلاقات إلى أصول، والانتباه إلى سلعة. أسهمنا بالمحتوى والخبرات وآثار حياتنا، وساعدنا عمالقة التجارة على مراكمة الثروات، لكن ظل من الصعب أن نأخذ بياناتنا معنا، ونحافظ على استمرارية سمعتنا، ونحصل على نصيب من القيمة التي شاركنا في صنعها.
لم يكن العالم مترابطًا إلى هذا الحد من قبل، ومع ذلك ما زال الناس يبحثون بعضهم عن بعض، مرة بعد أخرى، بين جزر منفصلة.
نريد فتح هذه الحدود من جديد.
يمنحنا ظهور الوكلاء الأذكياء فرصة لإعادة تصميم الإنترنت. يطمح Age of Abundance إلى أن يكون لكل إنسان شريك ذكي يبحث عن المعلومات، ويعبّر عن احتياجاته، وينجز التعاون نيابة عنه؛ وأن ترافق البيانات أصحابها، وتعبر الخدمات حدود المنصات، وتصبح خبرة الناس العاديين وسمعتهم ثروة يستطيعون حملها معهم.
الانفتاح، والمصدر المفتوح، والعمل غير الربحي هي الطريقة التي اخترناها للبناء. يمنح الانفتاح الناس حرية الاختيار، ويتيح المصدر المفتوح فحص المنجزات وتحسينها ومواصلة تطويرها، ويُبقي العمل غير الربحي المشروع المشترك موجهًا نحو المصلحة العامة. يبني المجتمع هذا النظام ويدفعه إلى الأمام بصورة مشتركة، ويمكن لكل شخص المساهمة في تشكيل مستقبله بطرح الاحتياجات، وتقديم الشفرة والمعرفة، ومناقشة القواعد، ومراقبة تنفيذها.
نبدأ من مشكلات ملموسة، فنقلل الهدر غير الضروري في كل تبادل، ونُبقي قدرًا أكبر من القيمة في أيدي من يشاركون في صنعها. وكل التزام يجب أن يُختبر في الاستخدام الفعلي.
01الربط المفتوح وبنية النظام
يوفر النظام للأفراد والمؤسسات والوكلاء الأذكياء والمنصات الخارجية طريقة موحدة للوصول، ويربط العرض والطلب، والتواصل، والتفويض، والمعاملات، والوفاء بالالتزامات، من خلال قواعد مشتركة للبيانات والعمليات.
تُشغَّل المنصة بصورة مركزية، وتتولى مركزيًا مسؤوليات التشغيل التقني، وتنسيق المدفوعات، والأمن، والمراجعات الضرورية. وستُنشر البروتوكولات وصيغ البيانات ومواصفات الواجهات، كما ستُنشر الشفرة المصدرية للنظام بموجب ترخيص واضح مفتوح المصدر يجيز استخدامها وفحصها وتعديلها وإعادة توزيعها وفق شروطه. ويستطيع المطورون بناء تطبيقات عميلة ووكلاء وخدمات أعمال متنوعة، وكذلك مواصلة صيانة التطبيقات المفتوحة وتحسينها.
يستطيع المستخدمون اختيار التطبيقات ومقدمي الخدمات واستبدالهم، مع الاحتفاظ ببياناتهم وسجلات معاملاتهم الصحيحة. ويمكن تخصيص البرمجيات بمرونة بحسب الحاجة، من دون أن يضطر الفرد إلى البدء من الصفر كلما غيّر التطبيق.
02الوكلاء الأذكياء أولًا
تشمل الأطراف المشاركة في النظام الأفراد والمؤسسات والوكلاء الأذكياء. وتوفر جميع العمليات المهمة مدخلات ونتائج وحالات قابلة للقراءة آليًا، بما يمكّن الوكلاء من اكتشاف العرض والطلب مباشرة، ومعالجة الاتصالات، وقراءة البيانات المصرح بها، والتفاوض على عروض الأسعار، وتنفيذ المعاملات.
لكل وكيل معرّف مستقل وسجل لأفعاله. وفي كل عملية يمكن التحقق ممن يمثله، والصلاحيات الممنوحة له، ومقدار الأموال التي يستطيع استخدامها، وموعد انتهاء التفويض. وتُمنح صلاحيات قراءة البيانات وإرسال الرسائل وقبول الطلبات والدفع بصورة منفصلة؛ ولا يجوز أن يوسّع التفويض اللاحق النطاق الأصلي.
يمكن للفرد استخدام عدة وكلاء، لكن مدة مشاركته في الحوكمة وأهليته للعوائد المشتركة لا تُحتسب أكثر من مرة بسبب ذلك. يحدد المستخدم الأهداف والصلاحيات، ويتولى الوكلاء تعقيدات التنفيذ.
03البريد الإلكتروني والمراسلة الفورية
يضم النظام بريدًا إلكترونيًا ومراسلة فورية مدمجين، ويوفر عناوين للتواصل وصناديق وارد للأفراد والمؤسسات والوكلاء الأذكياء. يدعم البريد الإلكتروني المراسلات غير المتزامنة والرسمية، بينما تدعم المراسلة الفورية المحادثات الخاصة والمجموعات والقنوات التي يمكن الاشتراك فيها وتبادل الملفات واستقبال الرسائل أثناء عدم الاتصال والمزامنة بين الأجهزة.
تشترك الوسيلتان في الهويات وجهات الاتصال والتفويضات وعناصر المعاملات. ويمكن للوكلاء، في حدود التفويض، تنظيم البريد والرد على الرسائل ومتابعة الطلبات وتنسيق الخدمات. وتظهر بوضوح هوية الطرف المرسل والجهة التي يمثلها، فيما تخضع اتصالات الغرباء وإشعارات المعاملات والرسائل المرسلة إلى المشتركين لقواعد استقبال مختلفة.
يتصل البريد الإلكتروني بصناديق البريد الخارجية عبر بروتوكولات عامة، وتتصل المراسلة الفورية بمنصات الأطراف الأخرى عبر واجهات مفتوحة وموصلات مأذون بها. ويوضح كل اتصال الوظائف المدعومة ونطاق المزامنة وطريقة معالجة البيانات.
يمكن ربط المحادثات بالاحتياجات وعروض الأسعار والطلبات، لكن قراءة الرسالة أو إرسال رد عادي في المحادثة لا يُعد تلقائيًا دفعًا أو بيعًا للبيانات أو إقرارًا بقبول التسليم. ويجب أن تنتج عن هذه الأفعال سجلات عمليات صريحة وقابلة للتحقق.
04العرض والطلب والمعاملات
يدعم النظام معاملات السلع بين الشركات والأفراد وبين الأفراد أنفسهم، فضلًا عن توصيل الطعام والخدمات الحضورية وربط أصحاب المهارات بالفرص والتفويض باستخدام البيانات الرقمية. وتشترك هذه الأنشطة في بنود العرض والطلب وعروض الأسعار واتفاقات المعاملات وإثباتات الوفاء، مع التعبير عن اختلافات القطاعات من خلال شروط إضافية.
بعد تحديد المواصفات والكمية ونطاق التسليم والشروط اللازمة، يتضمن كل عرض سعر مبلغًا نهائيًا واحدًا مستحق الدفع، مع تحديد العملة ومدة الصلاحية. وإذا لم تكن التكاليف الضرورية قد تحددت بعد، تُوسم النتيجة بأنها تقدير. وبعد قبول العرض تثبت شروط تلك النسخة، ويتطلب تعديلها الحصول على موافقة جديدة.
لكل طلب معرّف فريد وطرف تنسيق محدد بوضوح. وتُسجَّل حالة الدفع وحالة الوفاء بصورة منفصلة، لدعم الدفع المسبق واللاحق، والتسليم على مراحل، والاسترداد الجزئي. ولا يجوز أن تؤدي الطلبات المتكررة إلى إنشاء طلبات شراء مكررة أو خصم الأموال مرتين، كما لا يجوز تسجيل نتيجة خارجية لم تُؤكَّد بعد على أنها ناجحة.
يقيس النظام الكفاءة بالتكلفة الكاملة لإتمام المعاملة، بما يشمل البحث والتواصل والحوسبة والدفع والوفاء ومعالجة النزاعات. ويجب أن يحافظ خفض التكلفة في الوقت نفسه على الجودة والموثوقية وحرية اختيار المشاركين.
05الترابط مع منصات الأطراف الأخرى
يمكن للمنصات الخارجية، ضمن حدود التفويض، استدعاء النظام للاستعلام عن العرض والطلب، والحصول على عروض أسعار، وبدء معاملات، وإرسال رسائل، وتلقي أحداث. كما يستطيع النظام الاتصال بخدمات خارجية للتجارة الإلكترونية والتواصل والتوصيل والدفع والهوية والبيانات، ودمج الإمكانات القائمة في مسارات التعاون.
يعلن كل اتصال الأفعال التي يدعمها ونطاق البيانات والمسؤوليات. ويلتزم الوصول بواجهات الطرف الآخر والتفويضات السارية والقوانين المنطبقة. ويمكن للمشاركين مواصلة استخدام منصاتهم الأصلية والمشاركة في المعاملات عبر هذه الاتصالات.
تحتفظ الرسائل والمعاملات العابرة للمنصات بمصدرها وأطرافها وحالتها. ولا يساوي الاسم المعروض في منصة خارجية، بحد ذاته، هويةً متحققًا منها؛ ويجب توضيح أي إمكانات لا يدعمها الطرف الآخر، مثل سحب الرسائل أو تأكيد القراءة أو التسليم، على نحو دقيق. وتوجد مسارات واضحة لمعالجة فشل الاتصال والأحداث المكررة وتعارض الحالات.
06التحكم في البيانات الشخصية
يمكن إتاحة البيانات الشخصية علنًا، أو قراءتها مقابل رسوم، أو منح حق استخدام متفق عليه لقاء دفعة واحدة. ويحدد التفويض نطاق الوصول والغرض والمدة، وما إذا كان يسمح بالحفظ والتحديث ومنح التفويض للغير. ولا يعني الدفع الحصول على حق غير محدود في استخدام المعلومات الشخصية.
تدعم البيانات ورسائل البريد والمحادثات التصدير والنسخ الاحتياطي والاستعادة والنقل بين التطبيقات، بحيث يستمر ما راكمه الفرد عبر المنصات والإصدارات ومع مرور الزمن. ويستطيع الأفراد وقف المشاركة اللاحقة وممارسة حقوقهم في الحذف وتقييد المعالجة وفق القانون. ولا يضمن إلغاء الوصول استرجاع النسخ التي سبق أن حفظها المتلقون.
لا يتبادل النظام إلا المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. أما البيانات التي تتعلق بأشخاص آخرين فتتطلب أساسًا مناسبًا للمعالجة والتفويض.
تستخدم الاتصالات حماية مناسبة أثناء النقل والتخزين، ويمكن للمحادثات الخاصة استخدام التشفير من طرف إلى طرف. وتوضح المحادثة الأطراف القادرة على قراءة محتواها؛ ويتطلب وصول الوكلاء السحابيين وموصلات الأطراف الأخرى إلى المحتوى غير المشفر تفويضًا مناسبًا. وتُحدد أغراض الاستخدام ومدد الاحتفاظ بالاتصالات الخاصة وبإثباتات المعاملات الرسمية كلٌّ على حدة.
07الأمن والتعاون الموثوق
يقلل النظام الاحتيال وانتحال الهوية والرسائل المزعجة وإساءة الاستخدام على نطاق واسع من خلال التحقق من الهوية، والحد الأدنى من الصلاحيات، وحدود الميزانية، وحصص الاستدعاءات، وإثباتات الوفاء. ويُحتسب استهلاك الموارد للأطراف المرتبطة ووكلائها بصورة موحدة، لمنع تجاوز القيود عن طريق إنشاء حسابات جديدة.
البريد والمحادثات والمرفقات وصفحات الويب الخارجية معلوماتٌ تحتاج إلى المعالجة، ولا تستطيع أن تغيّر بنفسها صلاحيات الوكلاء أو مستفيدي المدفوعات أو الميزانيات. وتتطلب العمليات عالية المخاطر تحققًا إضافيًا، مع الإبقاء على مسارات منخفضة العوائق للمشاركة العادية.
الإفصاح الصادق والالتزامات الواضحة والوفاء القابل للتحقق هي أساس النزاهة. وتُعالج الأخطاء العادية أولًا بالتفسير واستكمال التسليم والاسترداد والوساطة؛ أما السلوك الخبيث المثبت فيؤدي إلى تقييد الإمكانات المرتبطة به بحسب جسامته، وقد يصل في الحالات الخطيرة إلى وقف الخدمة.
تُستخدم الأدوات الآلية لاكتشاف المخاطر وتنظيم الأدلة، وتخضع التدابير ذات الأثر الكبير لمراجعة مناسبة. ويوضح كل قيد أساسه ونطاقه ومدته وطريقة الاعتراض عليه، ويمكن تصحيح القرارات الخاطئة.
08قيادة المجتمع والحوكمة المشتركة
يشترك المستخدمون والمطورون والتجار ومقدمو الخدمات في بناء النظام. ويساهم المجتمع، من خلال المقترحات العلنية والتطوير التعاوني والملاحظات المستمرة، في تشكيل اتجاه التطوير وأولويات البناء والقواعد. ويتحمل المشغّل المركزي مسؤولية التنفيذ والامتثال، بينما تضع المجتمعات القطاعية والإقليمية تفاصيل قواعد العمل استنادًا إلى القواعد الأساسية المشتركة، وتساعد المشاركين وتساهم في الوساطة.
ستُدرج الغاية غير الربحية وحدود استخدام الأموال وقواعد تضارب المصالح في ميثاق الحوكمة، وستكون خاضعة للرقابة العامة. وتعتمد الحوكمة على مقترحات علنية ومسؤوليات واضحة وتنفيذ قابل للفحص ومراجعة مستقلة. وتُمنح صلاحيات وضع القواعد ومعالجة القضايا ومراجعة الاعتراضات وإدارة الصندوق المشترك بصورة منفصلة. ويفصح المسؤولون عن تضارب المصالح، وتُحفظ مبررات القرارات المهمة، وتكون للصلاحيات الطارئة حدود ومدد واضحة.
تُحمى التقييمات السلبية المبررة والنقد بحسن نية واختلاف الآراء. ولا يجوز توسيع صلاحيات إدارة المجتمع بصورة تعسفية لتشمل التحكم في أصول الفرد أو بياناته أو أهليته للمشاركة في المنصة بأكملها.
تُعرض سجلات الوفاء وآراء المجتمع والأقدمية في الحوكمة بصورة منفصلة. وتتنافس السلع والخدمات والتطبيقات والوكلاء على السعر والجودة والموثوقية؛ ولا تتحول الأقدمية والشعبية تلقائيًا إلى مصداقية. ويملك المستخدمون القدرة على الاختيار والنقل والمغادرة.
09تمويل التشغيل والعوائد المشتركة
يلتزم النظام بالمبدأ غير الربحي، ويستهدف الخدمة العامة والعوائد المشتركة. وتُستخدم الإيرادات للتشغيل الضروري والأجور المعقولة والأمن وبناء المرافق المشتركة والاحتياطيات والتوزيعات العامة وفق قواعد علنية. ولا يجوز توزيع الفائض على الممولين أو المؤسسين أو المديرين بوصفه عائدًا على رأس المال المقدم أو امتيازًا إداريًا؛ وإذا استوفى هؤلاء شروط المستفيدين من التوزيع العام، تسري عليهم القواعد نفسها.
في المرحلة الأولى لا تُقتطع عمولة للمنصة من المعاملات، وتُدعَم البنية التحتية المشتركة بالتبرعات والرعاية. وتُعرض بوضوح أسعار السلع ورسوم الوصول إلى البيانات والتكاليف الفعلية لخدمات مثل الدفع والتوصيل. ولا يجوز أن تشتري الرعاية قرارات الفصل في النزاعات أو المراتب في التصنيف أو حقوق حوكمة إضافية.
مستقبلًا، عندما ينضج حجم المعاملات الفعلية وشروط الحوكمة، يمكن تحصيل مساهمة عامة بنسبة صغيرة من الجزء القابل للتحقق من حجم المعاملات التجارية الذي يتجاوز عتبة محددة، ممن يقبلون قواعد العوائد المشتركة. وتُحدَّد العتبة والنسبة ومعالجة المبالغ المستردة وأسس الاحتساب بصورة علنية.
تدخل المساهمات العامة في صندوق ذي حسابات مستقلة، ويُفصح عن ميزانية التشغيل والاحتياطيات وتوزيعات العوائد المشتركة بصورة منفصلة، وتخضع جميعها للتدقيق. ويستند التوزيع إلى إيرادات فعلية؛ ولا يعني الوصول المفتوح أن المنصة تستطيع فرض رسوم على جميع المعاملات الخارجية.
يمكن لمدة المشاركة أن تزيد وزن التصويت ووزن توزيع العوائد، مع وضع حد أقصى، بما يحفز المشاركين الأوائل ويتيح للقادمين لاحقًا بلوغ الوزن نفسه تدريجيًا. ولا يعتمد تراكم المدة على الاستهلاك أو النشر أو التنازل عن البيانات الشخصية، ولا يمنح امتياز الإعفاء من المراجعة.
10القانون والمسؤولية والتحقق
تلتزم كل خدمة بمتطلبات دخول السوق والتواصل ومعالجة البيانات والدفع وحماية المستهلك ومعالجة النزاعات في البلدان والمناطق المعنية فعليًا. وتحافظ العمليات التي ينفذها الوكلاء على الإمكانات اللازمة للإخطار والتفويض والتفسير والمراجعة البشرية.
يعتمد التشغيل المركزي على أن يطبق المشغّل القواعد بصورة صحيحة، ويحمي البيانات، ويسجل المعاملات. وتُستخدم البروتوكولات العلنية وتدقيق الوصول والإفصاح المالي والمراجعة المستقلة وإمكانية نقل البيانات لضبط هذا الاعتماد على الثقة ودعم تصحيح الأخطاء.
يختبر النظام أولًا التواصل والمعاملات والتعاون بين المنصات في سيناريوهات محدودة، ثم يوسّع التغطية. وتشمل مؤشرات التحقق التكلفة الكاملة لإتمام المعاملة، وجودة الوفاء، وإمكانية نقل البيانات، والخسائر الناتجة عن إساءة الاستخدام، وفاعلية الاعتراضات. ويجب إثبات الانفتاح والكفاءة والنزاهة بنتائج يمكن فحصها باستمرار.
11الرؤية النهائية: الدخل الأساسي الشامل
مع توسيع الربط المفتوح لنطاق التعاون وتحسين الوكلاء لكفاءة الإنتاج والمعاملات، يأمل النظام في تحويل جزء من العوائد العامة المتولدة باستمرار إلى دخل أساسي دوري للأفراد.
تقوم هذه الرؤية على مصادر تمويل فعلية وتغطية واسعة وقوة شرائية حقيقية. ويستهدف التوزيع الأساسي الأشخاص الطبيعيين المتحقق من هويتهم ممن يندرجون ضمن نطاق تغطية محدد بوضوح، ويكون منفصلًا عن العمل والاستهلاك والمساهمة التطوعية؛ ويمكن أن توجد زيادات مرتبطة بمدة المشاركة بوصفها حافزًا إضافيًا.
لا تُلغى الحصة الأساسية بسبب قلة النشاط أو انخفاض الشعبية أو انتقاد المنصة. وتُعالج حالات انتحال الهوية وتكرار الحصول على المستحقات بالتحقق المستقل والاعتراض. ويظل بإمكان الأفراد الحصول على مكافآت إضافية من العمل والإبداع والمعاملات والخدمة العامة.
نأمل أن يمنح التقدم التقني الناس العاديين فسحة ملموسة في حياتهم: وقتًا لرعاية أسرهم، وشجاعة لتعلم أشياء جديدة، وقدرة على رفض الشروط غير المعقولة، وحرية في تقرير كيف يمضون حياتهم.
يبدأ هذا الطريق اليوم، بتبادل أكثر إنصافًا وموثوقية.
لنجعل الإنترنت مفتوحًا من جديد، ولينتفع الجميع بالذكاء. ولتصل الوفرة التي تصنعها التقنية، في النهاية، إلى حياة كل إنسان عادي.